علم “برلمان.كوم” أن مجلس النواب طلب رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون النيابة العامة الذي أحاله وزير العدل محمد أوجار قبل اسبوعين على الغرفة الأولى من أجل المصادقة عليه.
ويأتي طلب الرأي الذي تقدم به مجلس النواب بناء على قرار لمكتب لجنة العدل والتشريع وتجنبا للوقوع في أي سوء فهم، خصوصا بعد التعليمات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي طالب فيها الملك الحكومة ومجلسي البرلمان بتسريع إخراج القانون إلى حيز الوجود.
واتفقت الفرق البرلمانية على أن تتم الإحالة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه مصطفى فارس والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه اذريس اليزمي، دون توقيف مسطرة التشريع، حيث ستستمر لجنة العدل والتشريع في مناقشة المشروع، مانحة مهلة 20 يوما للمجلسين لإبداء رأيهما بشأن مشروع النيابة العامة.
