راسل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبو درار، رئيس فريق حزبه بمجلس النواب بشأن إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التعيينات الحكومية في المناصب العليا، التي باتت تثير التساؤلات حولها في الآونة الأخيرة.
وقال أبو درار في رسالته إلى رئيس فريق البام بالغرفة الأولى محمد أشرورو، إن حكومة العثماني لم تقدم إلى حد الآن حصيلة التعيينات في المناصب العليا رغم مرور سنة ونصف على تنصيبها رغم الانتقادات التي وجهها فريق البام في إطار المراقبة الحكومية.
واتهم حزب الأصالة والمعاصرة، حكومة سعد الدين العثماني بالاعتماد على “الولاء الحزبي للتحالف الحكومي، بخصوص التعيينات بالمناصب العليا أو المسؤوليات الإدارية”.
وقال أبو درار في رسالته التي يتوفر موقع (برلمان.كوم) على نسخة منها ، إن هذه التعيينات يغلب عليها الخضوع للولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك في اعتماد شروط على المقاس للولوج إلى موقع المسؤولية.
وجاء في الرسالة “يثار اليوم وبشكل متصاعد جدل كبير بعد كل تعيين في منصب من المناصب والوظائف العليا، وتوجه للحكومة انتقادات واسعة بخصوص مصداقية التزامها بالمساطر القانونية المتبعة ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء المتعلق منها بالمناصب العليا أو بباقي المسؤوليات الإدارية”.
يشار إلى أن المجلس الحكومي الأسبوعي يختتم أشغاله دائما بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ولا يتم الإفصاح عن آليات اختيار المعينين أو المساطر المتبعة في ذلك، وهو ما يثير حولها الكثير من اللغط بشأن استشراء المحسووبية والزبونية والولاءات الحزبية والعائلية.
