الانتخابات: المجالس الجماعية والجهوية الجديدة ورهانات تفعيل الجهوية
بإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، يكون المغرب قد قطع أولى الأشواط الضرورية لتفعيل مشروع الجهوية، وتقوية أداء الجماعات الترابية، كأساس لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية والجهوية، وإفراز نخب مؤهلة لتدبير الشأن المحلي، وانبثاق أقطاب اقتصادية وتنموية مندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
كيف ستشكل المجالس الجهوية والجماعية وفقا لمضامين مشاريع القوانين الثلاثة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم 29 يناير 2015 والتي تتعلق، على التوالي، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات، سيتم اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير و سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء.
ووفقا للوضعية القانونية الجديدة، سيتم تمكين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة كما سيتم منح القضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه المجالس وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها .
ولتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، ينص الإطار القانوني الجديد على إمكانية إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع.
التدبير المالي للجماعات الترابية
يعد التدبير المالي للجماعات الترابية من الإشكاليات التي أثارت جدلا ونقاشا واسعا في المغرب منذ بروز مشروع الجهوية الموسعة، فبعدما كان الوالي والعامل هما المسؤولان عن الصرف في الجهات والجماعات ، تنص القواتين الجديدة على اعتماد رئيس المجلس آمرا بالصرف لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.
ولتقليص التفاوتات والفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة الـ 12، نص الإطار القانوني الجديد على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار رقابة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
