أشهر قليلة تفصل المغرب عن استحقاقات السابع من أكتوبر، ما يطرح على الواجهة سؤالا جوهريا ولكنه كلاسيكي: هل سيصوت المغاربة هذه السنة بكثافة؟ وقبل ذلك هل سيسجلون باللوائح الانتخابية العامة؟
فوفق الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بلغ 500 ألف و305 طلبات، 82% منها تم تقديمها مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي تم فتحها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، و18% تم إيداعها عبر الموقع الالكتروني للوائح الانتخابية العامة، اعتبرها مجموعة من المحللين السياسيين أن هذه الأخيرة، عرفت أضعف نسبة اقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك بالمقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية الست الأخيرة، حيث سجل سنة 2002 ما يناهز مليون و490 ألف ناخب جديد، وخلال الانتخابات الجماعية لـ2003 سجل مليون و297 ألف ناخب.
أما بخصوص المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة برسم انتخابات 2007 فقد بلغت مليون و553 ألف ناخب جديد. بينما اسفرت نتائج عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة لاستحقاقات الربيع العربي 1.214.003 قيدا جديدا، وحطمت عملية تسجيل الناخبين خلال الاستحقاقات الجماعية لشتنبر 2015 كل الأرقام بعدما تم تسجيل مليون و993 ألف و363.
تضاربت آراء المغاربة حول الموضوع، بين معارض ومقاطع للتسجيل في اللوائح الانتخابية وبذلك التصويت، وبين مصر على التصويت ومؤكد على أداء واجبه باعتباره مواطنا وجزء لا يتجزء من النسيج المجتمعي المغربي، له دور في تحديد واختيار من سيمثله والمساهمة في رسم صورة مستقبل بلاده بشكل مؤثر وغير مباشر. فبينما ترتفع أصوات المطالبين بالتغيير من مستنكرين للوضع الحالي الذي يعيشه المغرب، نجد أصوات في بعض الأحيان نفسها، بالموازاة تطالب بمقاطعة الانتخابات والامتناع عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، في تناقض صارخ. فكيف للتغيير أن يطرأ إن امتنع الجميع وخاصة الشباب الذي يمثلون أوسع الشرائح المجتمعية، عن التصويت والمساهمة في اختيار وجوه البرلمان والحكومة القادمين؟ وهذه هي الأجوبة التي حصل عليها موقع برلمان.كوم
https://www.youtube.com/watch?v=Ry0zyzZlqVA
