ركزت نقاشات اليوم الثاني من النسخة الثانية من ندوة الاقتصادي الإفريقي (AES)، المنعقدة يومي 11 و12 من طرف مركز السياسات للجنوب الجديد بالرباط، حول موضوع “تعزيز التحول الاقتصادي لإفريقيا من خلال تمويلات مبتكرة”.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التحول الاقتصادي لإفريقيا بفضل آليات تمويل مبتكرة،حيث تمحورت المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، والجوانب الاجتماعية لتمويل التنمية، والإجراءات السياسية لاستغلال الإمكانات المالية المحلية، وكذا دور المجتمع المالي الدولي في سد عجز التمويل ومواجهة تحديات إعادة هيكلة الديون.
وأشار الخبراء في مداخلتهم في الندوة الصباحية بعنوان ” التنقل المالي والقيود المفروضة على الموارد وسط تزايد احتياجات التنمية الاقتصادية“، إلى أن المجتمع المدني يؤدي دورا حاسما في ديناميات التحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، كما أن مشاركته في عمليات صنع القرار تجلب مزايا حقيقية، بالإضافة إلى الشفافية وتكافؤ الفرص التي يقدمها، فإن النهج الشامل يجعل من الممكن تحسين الجودة عند دخول المشاريع الأكثر تكيفًا مع احتياجات المجتمعات المحلية.
من جانبها أبرزت، مافيس أوسو جيامفي، نائبة الرئيس التنفيذي للمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي أنه “من الضروري اعتماد إطار قياس كمي للتحول الاقتصادي يتمحور حول خمسة محاور، وهي التنويع، والقدرة التنافسية للصادرات، والإنتاجية، والتكنولوجيا، والرفاهية”.
وأبرز المتحدثون أنه من الضروري إيجاد حلول مبتكرة لإدارة ديون البلدان الأفريقية، واتخاذ تدابير استباقية لتأمين تمويل التنمية لأفريقيا، من خلال إعطاء أولوية بأهمية الإطار القانوني لهيكلة الديون، على سبيل المثال، ما يسمى ببنود “المرونة المناخية”، التي تشكل أداة لدعم السيولة في حالة وقوع كارثة مناخية. وعلاوة على ذلك، أكدوا على ضرورة ضمان الاستخدام الجيد للديون على المستوى الوطني.
وطرح المشاركون أفكارا وحلولا من بينها، ضرورة تأمين تمويل ميسور التكلفة على نطاق واسع للمساهمة في تنمية البلدان، لا سيما من خلال أسواق رأس المال الإقليمية، وتعزيز رسملة بنوك التنمية المتعددة الأطراف ونوافذ التمويل الميسر، وتحسين الميزانيات العمومية مع تحسين القدرات الداخلية للبلدان من خلال تحليل القدرة على تحمل الديون.
