طرحت للنقاش مجموعة من القضايا الكبرى، بعد اعتقال توفيق بوعشرين، المالك لمجموعة إعلامية، على خلفية توجيه النيابة العامة له بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، تهما ثقيلة، منها هتك العرض بالعنف والاغتصاب، واستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، ومحاولة الاغتصاب.
وأضاف البلاغ أن بوعشرين أيضا متهم بجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.
وردا على ذلك، ظهرت محاولات كثيرة للتشكيك في القضاء، من خلال قول مناصري توفيق، “إن دوافع الاعتقال سياسية، وتهم الاغتصاب مجرد مكيدة، لاعتقال المتهم”.
في السياق نفسه، وصف المحامي عبد الصمد الإدريسي، التهم الموجهة لموكله بـ”الصادمة والمبالغ فيها جدا”، مشيراً إلى أنه “لم يكن يتصور أن يتم متابعة صحفي رأي بتلك التهم، وخاصة بفصول قانون الاتجار في البشر، معبرًا عن استغرابه من “تكييف القانون من أجل متابعة صحفي”.
أطراف فاعلة في حزب “العدالة والتنمية”، انضمت لصف بوعشرين، مسجلة تصريحات تشكك في القضاء، وتقول إن القضية مسيسة بشكل واضح، في هذا الصدد بن كيران يدعي أن اعتماد “الاتحاد الاشتراكي” لمقاربة حقوقية في هذا الملف، يبرر التشكيك في محاكمته، وبذلك يستنتج أن المحاكمة سياسية.
ومن المعلوم أن الجهات المحسوبة على بن كيران، تحاول تسييس ملف بوعشرين، رغم أن هناك ضحايا من النساء قدمن شكايات ضده، كما أن هناك تسجيلات فيديو مصورة، تثبت التهم، حسب ما تسرب من تفاصيل المتابعة.
وكون توفيق بوعشرين، هو المالك لمجموعة إعلامية، من ضمنها جريدة “أخبار اليوم”، و”اليوم 24″، فقد تم التركيز على هذه الوسائل الإعلامية، لتصبح أبواقا إعلامية للدعاية وتغليط الرأي العام، من خلال الدعوة إلى التضامن معه، وضم الأصوات المطالبة بوقف اعتقال الصحفيين.
في المقابل، يطرح السؤال حول الكتائب المجهولة، التي تمارس ضغوطات على المشتكيات، وتهددهن لتقديم تنازلات عن شكاية الاغتصاب. ومجموعة من الأطراف الداعية إلى تأييد الضحايا، وصفت الحملة التي تعرضن لها، بالحملة الشرسة التي استهدفتهن بشكل واضح.
مما يشكل ضغطا نفسيا عليهن وترهيبا لهن، ومحاولة للتأثير على المسار العادي لهذه القضية أمام القضاء”، الأمر الذي شجع كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والمنظمات النسائية، على التصدي لهذه الحملة وتوفير الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لهن.
في قضية مشابهة، طارق رمضان المتهم بالاغتصاب، يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لكسب أصوات جديدة تطالب بتمتيعه بالحرية.
الدعوة إلى مناصرة طارق رمضان، على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست عملية عشوائية إنما تستند بالأساس على مجموعة من المراحل، التي تجعل منها عملية ممنهجة، تخضع لوحدات تعكف على نشر الأفكار الداعية، إلى التحامل على موقف القضاء من طارق رمضان.
ومجموعة من الخبراء الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يحرصون على تسيير صفحات على “الفيسبوك”، وأخرى على “تويتر” بهدف الدعوة إلى مناصرة طارق رمضان، والـتأكيد على أنه بريء.
غير أن الأمر الذي رفضته مجموعة من الجهات، هي الضغوطات التي تتعرض لها المشتكيات من قبل أنصار طارق رمضان، في أفق إجبارهن على التنازل عن الشكايات، وهو الأمر االذي يثير مجموعة من التساؤلات حول المجرى الذي ستتخذه القضية.
وأفادت مجموعة من الأطراف المتابعة لقضية طارق رمضان، أن هذه القضية تقتضي المزيد من المتابعة والتدقيق، في أفق إنصاف الضحايا اللواتي تعرضن للاغتصاب من طرف المتهم، بالإضافة إلى الحرص على صناعة الخطاب الإعلامي الذي يمرر عبر القنوات الإعلامية العمومية.
فالتركيز موجه نحو الخطاب الإعلامي، لأن هذا الأخير يحاول تصوير طارق رمضان في صورة الشهيد، الذي يتم اغتياله لأسباب سياسية، في الحين الذي تؤكد تصريحات الضحايا على ثبوت تهمة الاغتصاب في حقه.
مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم المنصات الإلكترونية، تم استغلالها على النحو الأنسب من أجل تغليط الرأي العام، في أفق الدفاع عن طارق رمضان، ومحاولة تسييس الموضوع، بالقول “إن اعتقال طارق رمضان لا يعدو أن يكون مجرد مكيدة، ما يجعل من التهم الموجهة له مجرد ذريعة لاعتقاله”.
كل هذه المؤشرات، كانت سببا كافيا لتحرك الجهات المعنية، والتي تناضل اتقاء لشر تغليط الرأي العام، بالنظر لوجود مجموعة من الأدلة الملموسة التي تثبت تورط طارق رمضان في تهمة الاغتصاب.
الدعاية التي تزعمها أنصار طارق رمضان، لم تقف عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، إنما شملت أيضا وسائل الإعلام، من خلال إرسال رسائل مباشرة لمنابر إعلامية متعددة لتغليط الرأي العام، وحجب الحقيقة، في أفق تمتيعه بالحرية.
والمضامين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤشر على وجود نوع من التحامل على قرار القضاء، من خلال التشكيك في نزاهته، ومحاولة تبرير الملف بالقول “إن دوافع الاعتقال سياسية ولا علاقة للمتهم بالاغتصاب”.
فضلا عن ارتفاع الأصوات، التي تطالب بتقصي الحقيقة، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم، خصوصا من خلال التأكيد على وجود أياد مجهولة وقوى ضاغطة، تمارس مختلف أشكال الضغط والترهيب على المشتكيات لدفعهن إلى تقديم التنازل، وسحب الشكايات.
