تحقق كل من المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مسؤولين أمنيين، متهمين بالارتشاء والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، إذ في سابقة من نوعها تم استدعاء رجال أمن من رتب صغيرة للإدلاء بشهاداتهم في حق مسؤوليهم السابقين.
وأفادت مصادر خاصة ل”برلمان.كوم” أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق مسؤولين أمنيين بالبيضاء موضوع اتهامات مباشرة بالابتزاز والرشوة، بمجرد توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية، مع تأكيدها على أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي المتواصل في القضية، لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الأشخاص الذين يدعون أنهم كانوا ضحية ابتزاز للتغاضي عن أنشطتهم، وكذا لثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في كونهم وسطاء في هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى البحث مع مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، والذي وجهت له اتهامات بالشطط في استعمال السلطة.
واستمعت لجنة محايدة من المديرية العامة للأمن الوطني إلى إفادات ثمانية شرطيين آخرين يرتبطون بهذا الملف، بينهم مفتشو شرطة وضباط وحراس أمن حسب ذات المصدر.
