رصدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الادخار الوطني بلغ 26,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 26,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المائة، بدلا من الارتفاع بنسبة 8,3 في المائة المسجل قبل سنة.
وأشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المائة بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 2,3 في المائة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 29,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 27,6 في المائة خلال الفصل ذاته من العام الماضي.
وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا من 0,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,5 في المائة منه.
