كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن الادخار الوطني بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022. وسجل تراجعا بنسبة 0,9% مقارنة مع سنة 2021.
وجاء ذلك في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022. المذكرة كشفت أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة. فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ29,7 في المائة. وساهمت الإدارات العمومية بـ9,5 في المائة.
وبلغ التكوين الخام لرأس المال الثابت 360,8 مليار درهم سنة 2022. مسجلا ارتفاعا بـ7,5 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ58,5 في المائة في هذا التكوين سنة 2022.
كما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة. وذلك عوض 29,6 في المائة. فيما ساهمت الإدارات العمومية بـ13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة.
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا، 46,9 مليار درهم سنة 2022، حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك.
ويرجع هذا الارتفاع إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ34,3 مليار درهم و7,7 ملايير درهم تواليا، من جهة، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية بـ10,6 ملايير درهم و14,4 مليار درهم تواليا، من جهة أخرى.
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية. وبذلك سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا.
أما في ما يخص قطاع الإدارات العمومية؛ فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022.
كما عرفت المديونية الخارجية للقطاع انخفاضا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 ملايير درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من ناقص 2,1 مليار درهم سنة 2021 إلى ناقص 11,1 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022.
وفي المقابل، شهدت الودائع ارتفاعا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022، مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2021، وهو ما يمثل 95 و63,3 في المائة من أصولها تواليا.
ومن جهة أخرى، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022. وسجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا بلغ 177,5 مليار درهم سنة 2022.
