عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه التام لما أسماه الإجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي، والتراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق، من خلال محاولة إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الاصلاح، بمبرر الربط القسري والمتسرع بين تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية وإحداث القانون الإطار، الخاص بالرؤية الاستراتيجية.
وحسب بلاغ للمكتب السياسي توصل “برلمان كوم” بنسخة منه فإن “هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الاستراتيجي، وعن توجه ليبرالي متوحش، يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال الذي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي، تلعب دورا حاسما في التغيير وفي سيرورة التنمية المجتمعية والبناء الديموقراطي”.
وأشار بلاغ المكتب السياسي للحزب، إلى أنه إذا كان إصلاح المنظومة التربوية قد شكل محطة مفصلية، من خلال بلورة رؤية استراتيجية تستهدف إرساء مدرسة مغربية، بمقومات الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لتحقيق رهانات التنمية والديموقراطية، فإن تفعيل هذا الاصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه.
وعبر الحزب عن اعتقاده بأن الاصلاح مسؤولية الدولة وذلك لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف. على حد قول البلاغ.
وفي موضوع اَخر قال بلاغ المكتب السياسي إنه ناقش خلال اجتماعه كذلك تطورات القضية الوطنية من خلال التصريحات الأخيرة لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والتحضير للإنتخابات التشريعية، وبرامج وأنشطة حزبية، ومتابعة الأوضاع الإجتماعية والنقابية، وإشكالات ملف التعليم وقضية الأساتذة المتدربين.
