أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انخراطه في الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوق ومنها الحق في الشغل، وتصديه لمختلف الطرق الملتوية التي من شأنها ألا تلزم الحكومة بتحمل المسؤولية التدبيرية في ملفات تحتاج فقط إلى الإرادة الفعلية لمعالجتها.
وأبرز المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، في للاغ توصل به برلمان.كوم أنه توقف عند القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها قضية الأساتذة المتدربين من خلال سبل تعديل القانون المطروح، من البوابة المؤسساتية التشريعية.
وفي هذا الصدد، أكد أنه يتابع بقلق شديد التعامل اللامسؤول مع ملفات اجتماعية حساسة منبها الحكومة إلى خطورة الدفع بحاملي المطالب المشروعة نحو الاحتقان والتوتر.
كما تداول المكتب السياسي تطورات المعركة النضالية التي ينهجها الحزب من أجل إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الاتحاد الاشتراكي التواقة الى عدم تكرار ما وقع في انتخابات 4 شتنبر والتي أجمع الجميع على منزلقاتها ، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، انسجاما مع روح الدستور.
وفي إطار متابعته لمحاكمة الطلبة الجامعيين بتطوان، عبر المكتب السياسي عن تضامنه مع الطلبة المعتقلين وثمن مبادرات الاجهزة الحزبية والشبيبة جهويا وإقليميا الداعمة لهؤلاء الطلبة، سواء من خلال المساندة الميدانية أو من خلال مؤازرتهم من طرف قطاع المحامين الاتحاديين أثناء محاكمتهم التي توجت بصدور أحكام قاسية في حقهم.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي استقبل، خلال اجتماعه الأسبوعي، أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، واستمع إلى العرض الذي تقدم به رئيس اللجنة عبد الواحد الراضي حول مشروع الميثاق الأخلاقي، كما استمع إلى عروض مصاحبة تقدم بها محمد الخصاصي ومحمد عياد والكبير البزاوي، وفوزية اكديرة.
ونوه المكتب السياسي، في هذا الصدد، بوتيرة ومنهجية اشتغال لجنة التحكيم والأخلاقيات في أفق قراءة ومناقشة مشروع الميثاق الأخلاقي الذي أعدته اللجنة، وعرضه على اللجنة الإدارية في دورتها المقبلة.
