الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على الدول الممتنعة عن استقبال اللاجئين
اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وتخطط الهيئة التنفيذية الأساسية في الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ.
وتريد المفوضية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوطا كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.
وتتطلب الخطة الجديدة دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويأمل مسؤولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا بالفعل في خفض أعداد المهاجرين.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليا برنامجا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015.
ومن المحتمل تقليص الغرامة المالية المقررة 290 ألف دولار عن كل فرد، لكن المفوضية تريد وضع عقوبة للدول الرافضة استقبال لاجئين.
وهناك دول بدأت تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وأيرلندا.
وأشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضا.
