أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوربي طلب من الجانب المغربي انعقاد أشغال الللجنة المشتركة بين المغرب و الاتحاد في 10 من شهر شتنبر المقبل .
و عبرت الوزارة عن استعدادها لعقد أشغال اللجنة و المصادقة على اتفاقية الصيد البحري وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للانباء مؤكدة “أن المغرب يواصل التأكيد على استعداده لعقد، في أقرب الآجال، أشغال اللجنة المشتركة.
و أضافت الوزارة ان اتفاقية الصيد البحري توجد حاليا في المرحلة النهائية و أنها تنتظر، في هذا الإطار، انعقاد أشغال اللجنة المشتركة، التي يرتبط بها استئناف أنشطة الأسطول البحري للاتحاد الأوروبي،
و نفت الوزارة المعلومات التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة ان تلك الاخبار “لا تستند على أي أساس” و ” مثيرة للاستغراب”.