تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2016، عوض 5% متوقعة في 2015.
وتعتبر التوقعات الجديدة ، بناء على مسودة الميزانية، أكثر طموحا من توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي قالت إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 2.6% في 2016، مع تراجع الإنتاج الزراعي بالمقارنة مع المستوى القياسي المسجل في 2015.
وتسهم الزراعة بأكثر من 15% في الاقتصاد المغربي. وبلغ محصول الحبوب هذا العام مستوى قياسيا وصل إلى 11 مليون طن.
وذكرت الحكومة أن إجمالي الاستثمار العام سيصل إلى 189 مليار درهم (19.7 مليار دولار) في 2016 بما في ذلك 61 مليار درهم تعتزم الإدارات العامة استثمارها على أن تستثمر الشركات الحكومية الباقي.
وتقول مسودة الميزانية إن الحكومة ستخلق 26 ألف فرصة عمل في 2016 وتتوقع أن تأتي وظائف جديدة من الاستثمارات الحكومية. وبلغ معدل البطالة الرسمي في المغرب 8.7% هذا العام.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5%، والتحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7%، في الوقت نفسه تراهن الحكومة على سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً.
وبدأ المغرب إصلاح ماليته العامة قبل ثلاث سنوات بعد نسب عجز كبيرة في 2012.واتخذ إجراءات أكثر من معظم دول شمال أفريقيا لتنفيذ تغييرات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لكبح عجز الموازنة مثل إنهاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام.
