الإعلام الأجنبي يتجاهل تشريعيات الجزائر ووزارة الاتصال “تشترط الأخلاق” لتغطيتها

قبل حوالي 10 أيام على انطلاق حملتها الانتخابية في 9 أبريل المقبل، لم تتلق وزارة الاتصال الجزائرية أي طلب من أي منبر إعلامي أجنبي، لتغطية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 ماي القادم، بحسب ما أعلنه وزير الاتصال الجزائري.

وقال وزير الإتصال الجزائري حميد قرين أمس الإثنين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية، في لقاء صحفي عقده، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه الوزاري “لم يتلق لحد الآن أي طلب من طرف وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الإنتخابات التشريعية”.

وتابع قرين أن هذا الأمر يحدث رغم أن الجزائر “يوجد بها حوالي خمسين مراسلا لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الأجنبية بإمكانهم ضمان التغطية الإعلامية لهذا الحدث”.

من جانب آخر كشف المسؤول الإعلامي الأول بالجزائر أن “وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية العمومية و الخاصة ستتلقى ابتداء من الثلاثاء منشورين حول أخلاقيات المهنة وضرورة احترام القواعد المهنية في تغطيتهم لتشريعيات 4 ماي القادم”.

ويبدو أن هذا النوع من الرقابة الذي قررت وزارة الاتصال الجزائرية ممارسته على وسائل الإعلام، هو ما دفع بالإعلام الأجنبي لتجاهل تغطية هذه الانتخابات التشريعية، التي تأتي في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي غير مستقر بالبلاد، يتزامن ومرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يمنعه من ممارسة نشاطاته الرئاسية، والظهور أمام المواطنين.

وتُتّهم الجزائر من خلال أجهزتها خلال الفترات الماضية، بفبركة جل نتائج الانتخابات في البلاد سواء منها التشريعية أو الرئاسية، وذلك بغية إسقاط المنافسة السياسية، واحتكار السلطة في البلاد، التي كانت من بين نتائجها تجديد الولايات الرئاسية لبوتفليقة رغم عجزه عن أداء مهامه، بالإضافة إلى منع تيار الإسلام السياسي من المشاركة في تداول السلطة في البلاد، وهو ما دفع بعدد من الأحزاب لإعلان مقاطعتها الانتخابات التشريعية القادمة، فيما دفع نفس الأمر مجموعة من الأحزاب الإسلامية إلى إعلان تكتل جديد لمواجهة الخروقات الانتخابية.