الإحتجاجات تكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر فادحة

أصبحت حركة “السترات الصفر” تشكل تهديدا  حقيقيا للاقتصاد الفرنسين بسبب تواصل الاحتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي من كل يوم سبت، والتي خلفت خسائر مادية فادحة أضرت بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأرخت بظلالها على ارتباطاته الخارجية مع اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تعد حركة “السترات الصفراء” تهدد حكومة إمانويل ماكرون فقط، بل باتت تهدد الاقتصاد الفرنسي أيضا، ما دفع وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير إلى الإعتراف بالخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالقطاعات الحيوية، مثل السياحة والخدمات.

وبسبب تواصل المظاهرات الرافضة للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة منذ عامين، وبينها فرض ضرائب جديدة من أجل خفض ديون الدولة، أعلن لومير تشكيل خلية أزمة لمساعدة مختلف القطاعات المتضررة، كما قررت الحكومة تقديم مساعدات عاجلة للشركات والمؤسسات الصغرى المتضررة من حركة الاحتجاجات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن احتجاجات الأول من دجنبر، في شارع الشانزليزي ومحيطه بالعاصمة باريس، خلفت أضراراً اقتصادية تراوحت بين 3 و4 ملايين يورو. هذا في الوقت الذي أشار فيه وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إلى أن إجمالي خسائر مبيعات الشركات ببلاده تراوحت بين 60 و70 في المائة؛

يشار إلى أن محلات الماركات العالمية الشهيرة والمخابز ومعارض السيارات في شارع الشانزليزيه، أغلقت أبوابها بسبب الاحتجاجات، فيما تعرضت العديد من المحلات التجارية والمصارف الآلية لعمليات نهب، ناهيك عن إغلاق 19 محطة مترو وبرج إيفل.