الأوضاع المعيشية المتأزمة تدفع الجزائريين للمطالبة بإنهاء حكم العسكر ورفع شعار “مانيش_راضي”

أطلق ناشطون جزائريون حملة إلكترونية تحت وسم #مانيش_راضي، تطالب بعودة الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية الحدود واستتباب الأمن، مع ترك إدارة الدولة للمدنيين، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وتأتي هذه المطالب في ظل القبضة الأمنية للجيش على القرارات السياسية والاقتصادية، ما فاقم التحديات المعيشية للمواطنين.

ودفعت السياسات الاقتصادية التي اتخذها النظام العسكري الحاكم إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأبرز هذه السياسات كان خنق الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص في المواد الأساسية كالسيارات، الأجهزة الإلكترونية، والمواد الغذائية، حيث تسبب ذلك في كساد كبير للتجار، ارتفاع التضخم، وزيادة البطالة، مع تراجع كبير لقيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية.

وشهدت الجزائر في 2019 موجة احتجاجات واسعة عُرفت بالحراك الشعبي، بدأت برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط النظام العسكري، وهي الاحتجاجات التي قوبلت بقمع شديد، حيث اعتُقل مئات الناشطين، بينما اضطر آخرون للهرب خارج البلاد، ورغم ذلك، لا تزال الدعوات للتغيير مستمرة، مع أمل كبير لدى المواطنين في تحقيق حكم مدني يضمن الحريات ويحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.