مع بداية فصل الصيف، تبرز العديد من الظواهر السلبية في شواطئ المملكة المغربية، مما يسيء للسياحة في هذه المدن، من بين هذه الظواهر انتشار النفايات وعدم الحفاظ على نظافة الشواطئ، حيث يترك المصطافون مخلفاتهم دون مراعاة للبيئة، هذه السلوكيات تؤدي إلى تلوث البحر والمنطقة المحيطة، مما ينعكس سلبا على جمالية الشواطئ ويؤثر على تجربة الزوار، سواء كانوا مغاربة أو أجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني المصطافون من ظواهر أخرى مثل الاستغلال الفوضوي من قبل حراس السيارات الذين يطالبون برسوم غير قانونية، والأكشاك غير المرخصة التي تفتقر لأدنى شروط النظافة، هذا الوضع يُضعف من جاذبية الشواطئ ويؤثر سلبا على سمعة السياحة في المملكة، مما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لتطبيق قوانين صارمة وتنظيم هذه الأنشطة بشكل يحفظ حقوق المصطافين ويضمن لهم تجربة سياحية ممتعة وآمنة.
ويتوافد السياح المغاربة والأجانب على المدن الساحلية الخلابة للاستمتاع بجمال شواطئها الرملية ومياهها الصافية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب خلال هذه الفترة، ويعد هذا التدفق السياحي مؤثرا بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة أن تتخذ الجهات المسؤولة على القطاع السياحي إجراءات جدية ومستدامة لمواجهة التحديات التي تعرقل نجاح وتقدم السياحة الداخلية المغربية، مشيرا إلى أهمية عدم تكرار المشاكل التي واجهت السياحة في السنوات الماضية، مما يشكل حجر عثرة أمام تطورها.
ومن أبرز القضايا التي يجب معالجتها هي صيانة الشواطئ والحفاظ على نظافتها عبر شركات متخصصة وبشكل دوري، فنظافة الشاطئ ليست ضرورية من أجل جمال المنظر فقط، بل للحفاظ على البحر من التلوث، كما شدد شتور على ضرورة تنظيم عمل حراس السيارات الذين يستغلون المصطافين بشكل فوضوي ويطالبون بإتاوات غير قانونية، داعياً إلى تشديد المراقبة عليهم وتحديد تسعيرة رسمية لمواقف السيارات.
وأشار علي شتور أيضا إلى مشكلة الأكشاك غير المرخصة التي تفتقر لأدنى شروط النظافة، والباعة المتجولين الذين يبيعون مأكولات غير صحية ومعرضة لأشعة الشمس طوال اليوم، وأكد على أهمية التصدي لهذه الممارسات من أجل حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المتداولة على الشواطئ.
كما نبه شتور إلى ضرورة تنظيم عمل أصحاب المظلات الذين يستغلون المصطافين بفرض أسعار غير معقولة ويمنعونهم من الاستمتاع بالشاطئ الذي يعتبر ملكاً عمومياً. وأكد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير القانونية، خاصةً وأنها تؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود.
وأخيراً، دعا شتور إلى منع اصطحاب الحيوانات، وخاصة الكلاب الشرسة، والخيل والجمال، وركوب الدراجات النارية على الشواطئ، وذلك حفاظاً على راحة وسلامة المصطافين. كما أكد على ضرورة تنظيم الأنشطة الرياضية على الشواطئ لمنع أي خطر قد يتعرض له الأطفال والنساء الحوامل والشيوخ.
