الأمم المتحدة تقترب من الحسم.. مشروع قرار يؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والنهائي لقضية الصحراء
أظهرت النسخة المسربة لمشروع القرار المعدل بشأن ملف الصحراء المغربية، المنتظر التصويت عليه غدا الجمعة 31 أكتوبر 2025 في نيويورك، تمسك مجلس الأمن الدولي بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 11 أبريل 2007، باعتباره الإطار الأكثر قابلية للتطبيق لحل النزاع بشكل عادل ودائم ومقبول.
وتؤكد الوثيقة على الدعم الكامل الذي يقدمه مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهم لتسهيل المفاوضات بين المغرب و”جبهة البوليساريو”، إلى جانب الجزائر وموريتانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الزخم الحالي والدور المهم الذي تضطلع به بعثة المينورسو (MINURSO) في دعم العملية السياسية.
وينص مشروع القرار على تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، داعيا الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس الحكم الذاتي المغربي، بهدف “التوصل إلى حل نهائي يضمن تقرير مصير سكان الصحراء”. كما يشجع القرار الأطراف على تقديم مقترحات بناءة لدعم هذا الحل.
ويؤكد النص على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب أي أعمال قد تعرض العملية السياسية للخطر، مع لفت الانتباه إلى النقص في التمويل الموجه للمحتجزين الصحراويين، داعيا المانحين لتقديم دعم إضافي، وإعادة التأكيد على تسجيل +اللاجئين+.
كما يطلب القرار من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن، وإعداد مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر من تجديد الولاية لتقييم مستقبل بعثة المينورسو، مع مراعاة نتائج المفاوضات. ويشدد مجلس الأمن على بقائه مطلعا على تطورات الملف لضمان تقدم العملية السياسية نحو حل دائم.
ويبرز مشروع القرار، في مجمله، التوافق الدولي المتزايد حول مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويعكس التزام مجلس الأمن بدعم جهود المغرب لتحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة للصحراء، ضمن السيادة المغربية.
