حددت المحكمة الإدارية في الرباط، الإثنين المقبل، أولى الجلسات للنظر في الدعوى، التي تقدم بها، رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء”، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزير الثقافة والاتصال، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة، من أجل إسقاط مصطلح “المغرب العربي” من الوكالة الرسمية.
ووفقا لبلاغ التجمع العالمي الأمازيغي، فالدعوى القضائية جاءت “انسجاما مع الدستور الجديد، والمواثيق، والقوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب”.وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد راسل، مدير الوكالة الرسمية بشأن تغيير إسم “المغرب العربي”.
وأوضح الراخا حينها أن الوكالة الرسمية، لا تزال مستمرة في استعمال “المغرب العربي” على الرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل على ترسيم وإقرار بالأمازيغية لغة رسميا للدولة المغربية.
وأشار أن “الوكالة” لا تزال تحمل”التسمية، التي وصفها بـ”العرقية”، التي لا تنسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد، ولا مع هوية المغرب المتعدد لغويا وثقافيا..؛ ولا مع العهود، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب”.
وأشار التجمع العالمي الأمازيغي إلى أن التسمية تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترامها من خلال الدستور الجديد، الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعارف عليها عالميا”، موضحا “أن العهود، والمواثيق الدولية أجمعت على حظر، ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي، أو ديني أو عرقي، أو لغوي”.
