في الوقت الذي يتدارس فيه البرلمان مشاريع القوانين الخاصة بالتغطية الصحية، للعاملين في مهن حرة، ناشد الأطباء بالاسراع في اخراج هذه المشاريع الى النور قبل انقضاء الولاية الحالية.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفي بيان اطلع برلمان.كوم على نسخة منه، قالت إن مشروع التغطية الصحية للأطباء المشتغلين في القطاع الخاص “طارئ”، مطالبة ب”التعجيل بالمصادقة على هذا القانون قبل إسدال الستار على الدورة التشريعية الحالية”، وداعية الحكومة الى “الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه وتفعيله، من أجل استفادة باقي المعنيين بالمهن الحرة، والمستقلين عامة، والأطباء والصيادلة، وجراحي الأسنان بالقطاع الحر، خصوصا”، وفق ما جاء في بيان أطباء القطاع العام”.
هذا وفيما يخص مشروع القانون رقم 98.15، الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، للمهنيين والعمال المتسقلين وغير الأجراء، المزاولين لنشاطات خاصة، يهدف الى تعميم الإستفادة من هذه التغطية، والذي بدأ تدارسه بمجلس المستشارين قبل أيام قليلة.
حيث سيمكن مشروع القانون الجديد المهنيين الأحرار، من الاستفادة من نفس قائمة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض، المحددة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شريطة أن يساهم المستفيدون بشكل جزافي حسب المهن والفئات والقدرة المادية لكل واحد منهم، والذي قدرهم مشروع القانون بعشرة ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، حيث من المقرر أن يشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأشخاص الذين الممارسين في قطاع لتجارة، أو الفلاحة، أو قطاع النقل، أو الصناعة التقليدية، وغير الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص.
