أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون بالمستشفيات عزمهم على النزول إلى الشارع، في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم 10 من شهر فبراير الجاري، من قبل أطباء القطاع العام والطلبة الأطباء، وهو الأمر الذي يضع وزير الصحة أنس الدكالي في امتحان صعب.
ودعا الأطباء الداخليون والمقيمون في بلاغ توصل به “برلمان.كوم“، زملاءهم للمشاركة الفعالة في هذه المسيرة التي تعبئ لها مختلف التنظيمات النقابية للأطباء، “رافعين مطالب تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي، عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين خارج السلم، ومراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين”.
وأبرز المصدر أن المطالب المشروعة تُواجَهُ بالمماطلة والتسويف من طرف المسؤولين الحكوميين المتعاقبين على الوزارة الوصية، منذ ولايات حكومية متتالية، وأمام الوضع الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحة بالوطن ودخوله غرفة الإنعاش، بسبب عدم اعتبار صحة المواطن المغربي أولوية الأولويات وأهم الأوراش”. وفق تعبير البلاغ.
وأكد الأطباء “أن الأطقم الطبية في عدد من المستشفيات العمومية تعاني من ظروف اشتغال صعبة، من ندرة للموارد البشرية وأماكن فحص وعلاج لا ترقى إلى مستوى يحترم الحدود الدنيا للكرامة الإنسانية، إضافة إلى تعويضات وأجور هزيلة لا تناسب المؤهل العلمي للطبيب ولا المجهودات الكبيرة التي يقدمونها”.
