بعد أن فشلت جميع لقاءاتهم بالوزراء والمسؤولين، وبعد استماعهم لعروض وتحذيرات الحكومة حول امتداد فترة احتجاجهم ومقاطعتهم للدارسة، قرر الأساتذة المتدربون المضي في مسلسل الاحتجاج، وأعلنوا عن خطة عمل طيلة الأسابيع المقبلة.
بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ، توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، تضمن “برنامج نضال وطني متواصل حتى إلغاء المرسومين” ، يمتد حتى منتصف شهر فبراير المقبل، ويشتمل على حملات اعلامية ومسيرات واعتصامات واجتماعات، أبرزها عقد المجلس الوطني السابع بتاريخ 13 فبراير المقبل.
وحسم المجلس الوطني السادس للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، مساء أمس موقفه بخصوص مرسومي خفض المنحة وفصل التكوين عن التشغيل، بالتأكيد على الاستمرار بالمقاطعة، رغم شبح “السنة البيضاء ” الذي هدد به أمس وزير الاتصال مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي.
وستنطلق اليوم الجمعة، حسب ذات البلاغ، “حملة اعلامية وطنية ودولية حول الموضوع، تمتد ليومين، متبوعة بندوات ووقفات تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير، ثم تنزيل خلاصات المجلس الوطني على مستوى المراكز، وتكوين لجان لتعبئة الطلبة وتنظيم مسيرات أخرى بمختلف الجهات، قبل انعقاد مجلس وطني سابع في الثالث عشر من الشهر المقبل”.
يشار إلى أن جميع الحوارات التي جمعت بين ممثلي الأساتذة وممثلي الحكومة باءت بالفشل، في ظل تمسك جميع الأطراف بموقف متصلب، يتمثل في “تطبيق القانون” مقابل “التشبث بالحقوق”.
