بعد الضجة التي أثارتها العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بمدينة فاس حول حرمان عمدة فاس المنتمي لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي من مداخيل تفوق 30 مليار سنتيم، على شكل رسوم جماعية لأحد الأراضي، خرج الأزمي ببيان حمل دفاعه عن قراره وهدد من خلاله بالمتابعة القضائية في حق من اتهمه بتبديد المال العام.
وقال الأزمي كشف في بيان اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن “إعفاء الأراضي المقدرة مساحتها ب300 هكتار من الرسوم الجماعية، إعفاء قانوني ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات القانون”، دون أن يضيف أية تفاصيل أخرى.
وتابع الأزمي في بلاغه أن “الخبر الذي تناقلته العديد من المنابر الإعلامية حول عزم جمعية محلية مقاضاته بسبب حرمان الجماعة من مداخيل قدرت ب30 مليار و200 مليون سنتيم، خبر مغرض وهذه الخسارة وهمية وهي من وحي خيال الجمعية المذكورة”.
وأضاف “أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ومطالبة الجهة المنسوب إليها الشكاية ضده والمنابر الإعلامية التي تروج للخبر بالتعويض عن الضرر الذي لحق بشخصه وبالمجلس”.
