جدد حزب “التجمع الوطني للأحرار” بجهة درعة تافلالت، رفضه المصادقة على مشروع ميزانية 2018، مطالبا باستدراك هفواتها ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية، كما تنص على ذلك المادة 198 من القانون المنظم للجهات والتي جاء فيها “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس “.
وعبر الحزب في بلاغ توصل به موقع “برلمان.كوم” اليوم الخميس 12 اكتوبر الجاري، عن استغرابه من الفعل “المشين” الذي قام به لحبيب الشوباني رئيس الجهة، المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”، “المتمثل في اختلاس عضوين من حزبنا في جنح الظلام لتكميل أغلبيته العددية، مقابل مقايضتهم بمناصب في المكتب، وأفضع من ذلك أقحمنا الرئيس في أغلبيته دون إرادتنا بمقتضى المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص “على أن كل عضو في المكتب يعتبر حزبه من الأغلبية”. وفق تعبير البلاغ.
وتابع المصدر في ذات السياق : “إن الرئيس في خرق سافر للأعراف والقوانين، سجل الموالون له في اللجان الأساسية يوما قبل اجتماع المجلس، ونتيجة لذلك فان عدد من المستشارات والمستشارين لم يجدوا مكان لهم في اللجان، بينما كان من المفروض أن يتكلف رؤساء الفرق بتعيين من يمثلهم في مختلف اللجان كما هو معمول به المؤسسات المنتخبة”.
وندد الحزب تبخيس الشوباني لعمل المجلس ومستشاريه، وذلك عبر لجوئه وبطريقة انفرادية عبر مكتبه لعرض المشاريع على اللجان، “التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس، وهنا نتساءل عن هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب و ليس الرئيس”.
ويشار أن عبد الله الصغيري النائب الأول لرئيس مجلس درعة تافيلالت لحبيب الشوباني، كان قد لوح في تصريح للموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية”، بقرب الشوبانيتجاوز “عراقيل” المصادقة على الميزانية خلال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس في 17 من الشهر الجاري.
