يعرف مجلس مدينة طنجة اقتطاعات كبيرة ومتعاقبة، من حسابه لدى بنك المغرب، منذ 22 أكتوبر 2015، ووصل مجموع الحجوزات ل 638 52,397 مليون درهم، وذلك بسبب صدور أحكام قضائية همت ملفات نزع الملكية ، وهو الأمر الذي من شأنه ،أن يحرم مدينة طنجة من استثمارات مهمة، مما سيؤثر سلبا على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المدينة.
في هذا السياق ،حذر محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، أمس الخميس، من خطورة الاقتطاعات المتتالية التي تعرفها حسابات الجماعة الحضرية لأول مرة في تاريخها، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية التي تعطي للدائن الحق في استخلاص مستحقات من حساب الجماعة من بنك المغرب مباشرة دون علم الجماعة.
وكشف العبدلاوي، خلال كلمته الافتتاحية برسم أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جماعة مدينة طنجة، برسم دورة أكتوبر 2016، أن ما يناهز 24 مليار سنتيم قد تم اقتطاعها لحدود اليوم، مضيفا أن هذه القيمة تعد باهظة ، بالرغم من أنها تمثل مستحقات مواطنين شملتهم قرارات نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة.
وتفيد بعض المصادر أن مالية الجماعة تعرف ،تراكما كبيرا للديون المترتبة عن هذه الأحكام، حيث وصل مجموع مبالغ الأحكام النهائية إلى غاية شهر أبريل الماضي، ما يقارب 400 مليون درهم، قبل أن تظهر أحكام قضائية جديدة تقدر بالملايير، والتي تراكمت لسنوات طويلة تعاقبت عليها عدة مجالس سابقة.
يذكر أن ديون مجلس مدينة طنجة وصلت ، حسب المصادر ذاتها ، إلى حدود غير مسبوقة، فاقت 80 مليار سنتيم، إذ تتعلق كلها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة من طرف أشخاص ذاتيين أو جهات معنوية في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بصفته محجوزا لديه .
