اقتراع 7 اكتوبر:”البيجيدي” يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بـ 125 مقعدا يليه “البام” بـ 102 مقعدا

بعد الاعلان رسميا اليوم السبت ، من قبل وزارة الداخلية، عن النتائج النهائية للوائح الانتخابية المحلية ، والنتائج المؤقتة للائحة الوطنية ، برسم اقتراع 7 اكتوبر ،  أصبح حزب العدالة والتنمية يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بـ 125 مقعدا يليه “البام” بـ 102 مقعدا، فيما احتل حزب الاستقلال المرتبة الثالثة بـ 46 مقعدا.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية ، توصل “برلمان.كوم”بنسخة منها , أن المقاعد المحصل عليها برسم الدوائر الإنتخابية المحلية، بحسب الإنتماء السياسي، استنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت، تتوزع على النحو التالي :

    حزب العدالة والتنمية    :                            98  مقعدا

    حزب الأصالة والمعاصرة:                      81 مقعدا

    حزب الاستقلال :                                  35 مقعدا

    حزب التجمع الوطني للأحرار :                    28 مقعدا

    حزب الحركة الشعبية :               20 مقعدا

    حزب الاتحاد الدستوري :                      15 مقعدا

    حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:     14 مقعدا

    حزب التقدم والاشتراكية :                  7 مقاعد

    حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية :       3 مقاعد

    فيدرالية اليسار الديمقراطي :             مقعدان

     حزب الوحدة والديمقراطية:               مقعد واحد

    حزب اليسار الأخضر المغربي:           مقعد واحد

وفيما يتعلق بالدائرة الإنتخابية الوطنية ، يضيف البلاغ ،  فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، بحسب الإنتماء السياسي، كما يلي :

    حزب العدالة والتنمية    :                 27 مقعدا

    حزب الأصالة والمعاصرة:                  21 مقعدا

    حزب الاستقلال                      : 11 مقعدا

    حزب التجمع الوطني للأحرار       : 9 مقاعد

    حزب الحركة الشعبية               : 7 مقاعد

    حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية    : 6 مقاعد

    حزب التقدم والاشتراكية                  : 5 مقاعد

    حزب الاتحاد الدستوري             : 4 مقاعد

وخلص البلاغ إلى أنه “ينبغي الإشارة أن النتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل”.