شكل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان المغربي اليوم الجمعة ، فرصة نادرة كشف خلاله الملك محمد السادس أمام البرلمانيين، عن الأعطاب التي تعاني منها الإدارة المغربية ويذهب ضحيتها المواطنون خلال تعاملاتهم اليومية مع هذه الإدارة .
وأكد العاهل المغربي على أهمية التي تكتسيها الدورة الجديدة للبرلمان في الانكباب على قضايا المواطنين وانشغالاتهم ، بعد أن كانت الولاية التشريعية الأولى، التي انتهت بعد إقرار دستور 2011، ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات.
وقال الملك في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان ، إن الدورة الحالية “تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها.”
وبعد أن أشار إلى أنه ارتأى تخصيص خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية الجديدة لموضوع “علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية”، استعرض مختلف أوجه النقائص التي تعاني منها المرافق والإدارات العمومية.
وأكد يهذه المناسبة أن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار ، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار.
كما دعا العاهل المغربي مختلف المتدخلين من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية ونقابات وغيرها ، للتحلي “بروح الوطنية والمسؤولية ، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية ، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
