اعتقال 51 مصريا احتجوا على بيع السيسي لجزر مصرية
قضت محكمة جنح مصرية بالحبس لمدة عامين على 51 شخصا لإدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب بعد أن شاركوا الشهر الماضي بوسط القاهرة في احتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وكان قرار تسليم الجزيرتين قد أثار غضبا في الشارع المصري، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي “ببيع” الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.
ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم “إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر”.
وقررت المحكمة تحويل 13 متهما إلى محكمة الطفل بينما حوكم 51 آخرون من بينهم 31 حضوريا و20 غيابياً.
وكانت قوات الأمن قد شنت حملة واسعة ألقت فيها القبض على عدد كبير من النشطاء والحقوقيين قبيل الاحتجاجات التي كان مخططا لها في 25 أبريل، للحيلولة دون تكرار احتجاجات سابقة في القاهرة ضد تسليم الجزيرتين شهدت هتافات تطالب “بسقوط النظام” وأخرى ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس المصري قد باع للمملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير مقابل ملياري دولار، بدعوى كونها بالأصل أراضي سعودية تم تعديل وضعها قانونيا، باعتبارها محل نزاع قديم، وإلحاقها للمستحق، لكن المواطنين المصريين احتجوا على القرار كما هاجموا رئيس البلاد عبر مختلف مواقع التواصل متهمينه ببيع الأرض.
