تبدأ المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، بعد غد الاثنين، أولى جلسات قضية فتاة قاصر غرر بها من قبل وسيطتين في الدعارة قدمنها قربانا لممارسة الجنس مع شخصيات نافذة.
وحسب المعلومات التي جاءت في خبر أوردته يومية “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع، فتعود تفاصيل القضية، بعدما اكتشفت عائلة الفتاة الضحية “16 سنة”، تغيرا في سلوكياتها، ما دفع والدتها إلى مصادرة هاتفها المحمول، والبحث فيه، لتصدم بوجود صور خليعة وتسجيلات إباحية لابنتها مع أشخاص آخرين، كانت قد تلقتهم من وسيطات للدعارة عبر تطبيق “الواتساب” وتم تبادلهم مع شخصيات نافذة بمدينة الصويرة.
وأمام ما اكتشفت والدتها، وجدت القاصر نفسها مجبرة على الاعتراف بعلاقاتها الجنسية مع رئيس مجلس جماعي وملياردير وإطار بنكي متقاعد، والإدلاء بأسماء الوسيطات الثلاثة، اللواتي غررن بها، وقدمنها هدية للزبائن، كما امدت الفتاة عائلتها بكل التفاصيل الدقيقة للفيلات والشقق، التي كانت تصطحبها إليها الوسيطات من ضمنهم متهمة رئيسية لم تستدعى ولم تحال على أنظار النيابة العامة.
وأضاف المصدر، أن الوكيل العام، توصل بشكاية من عائلة القاصر، مرفوقة بمجوعة وصور وتسجيلات إباحية، إضافة لأسماء الوسيطات الثلاث.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الجمعية الوطنية الدفاع عن حقوق الانسان، التي تدخلت لمساندة الضحية، أن القانون لم يأخذ مجراه في هذه الفضيحة، بعد متابعة ثلاث متهمين من ضمنهم ملياردير مشهور بالصويرة ورئيس مجلس جماعي ومسؤول بنكي متقاعد، في حالة سراح “غير مبرر”، مؤكدة أن مجموعة خروقات شابت محضر الشرطة القضائية بعد الإشارة في مضمونه أنه تم تقديم المتهمين جميعا في حالة اعتقال، في حين ان النافذين الثلاثة احيلوا على وكيل الملك في حالة اعتقال، مما يستدعي بحسب المصدر ذاته، فتح تحقيق مواز، مع إحالة الملف على الجنايات على اعتبار انه لا يتعلق بقضية فساد عادية، بل باستغلال جنسي لقاصر والتقاط صور خليعة لها، والدفع بها إلى هوة الانحراف.
