اعترافاً بخطئها.. محلل سياسي لـ”برلمان.كوم”: فرنسا تريد تجاوز أزمتها الدبلوماسية مع المغرب

يَبدُو أن فرنسا تُريد إنهاءَ زمن البرود والجمود في علاقاتها مع المملكة المغربية، وذلك يتضح جلياً من خلال التصريحات الأَخيرة لبعض أعضاء حكومتها، ودبلوماسييها، آخرهم السَّفير الفرنسي في الرباط، الذي أعلن يوم أمس الإثنين أن فرنسا رفعتْ جميع القيود عن إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة.

وأكد السفير في مقابلة إذاعية بـ”راديو دوزيم”، أنه ابتداءً من الآن، لا توجد أي قيود على منح التأشيرات للمغاربة، مشيراً إلى أن أي مواطن يتقدم بطلبه ويستوفي الشروط سيحصل على التأشيرة.

ووصلت العلاقات المغربية الفرنسية أوج توترها خصوصاً بعد موقف الدولة الفرنسية من قرار المغرب السماح لأربعةِ دولٍ بتقديم المساعدة في أعمال الإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر الماضي، بالإضافة إلى أزمة التأشيرات التي أرخت بظلالها على المشهد لشهور طويلة.

اعتراف بالخطإ

من أجل مناقشة الموضوع، اتصل موقع “برلمان.كوم” بمحمد الطيار، المحلل السياسي المتخصص في الدرسات الاستراتيجية والأمنية، حيث أكد أنه “من خلال كلام السفير الفرنسي في اللقاء الإذاعي، يمكن أن نستشف أنَّه اعترف بشكل صريح أن بلاده ارتكبت خطأً، وأنها فرَّطت بشكلٍ كبيرٍ في علاقاتها مع المملكة المغربية، وأنها كذلك تسببت في إهانة مواطني المغرب، برفض طلبات حصولهم على التأشيرة وفرض قيود غير منطقية وغير قانونية”.

وأضاف المحلل السياسي في تصريح للموقع أن أزمة التأشيرات بدأت في شتنبر 2021 حيث اتخذت فرنسا قراراً غريباً جداً، يقوم على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة مما جعل العديد من مصالح المغاربة تضيعُ بسبب هذا القرار المفاجئ وغير المنطقي وغير القانوني.

وأكد الطيار أن هذا القرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماكرون، والتي كان الغرض منها ابتزاز المغرب، وتأتي في سياق الإجراءات التي اعتمدها ماكرون لأجل التقرب من الجزائر على حساب المغرب.

بعد الفشل

وتابع ذات المتحدث أن كل ما قامت به فرنسا يدخل في إطار مجموعة من المناوشات والابتزازات التي قامت بها فرنسا، وعلى رأسها اتهام المغرب بالتجسس باستعمال بيغاسوس، واستهداف المغرب بحملات إعلامية مُغرضة تمسُّ مقدساته ورُمُوزه وتُحاول أن تستهدف الأمن القوميّ للمملكة المغربية.

وقال “بعد أن فشلت فرنسا، بدأت تُصدر تصريحات من مختلف المكونات السياسية والتي تهدف إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية، وفرنسا هي المسؤولة الأولى عنها”.

وأضاف الملحلل السياسي أن المطلب الأساسي الذي حدده المغرب في علاقته مع فرنسا هو أن تخرج بموقف رسمي واضح تجاه قضية الصحراء المغربية، وأن تلتحق بالموقف الأمريكي والإسباني والألماني وباقي الدول التي تعترف بشكل صريح بسيادة المغرب على صحرائه.