احتشد آلاف المواطنين المغاربة بمدن الداخلة والسمارة والعيون، أمس الأحد، في مسيرات احتجاجية، جاءت للتنديد بانفجارات السمارة، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هجمات بمقذوفات ومتفجرات تبنت جبهة “البوليساريو” تنفيذها.
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي، إبراهيم بلالي اسويح، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن المسيرات التي عرفتها مدن الأقاليم الجنوبية المغربية، يوم أمس الأحد، جاءت للتنديد بالعمل المشين والإرهابي الذي أقدمت عليه جبهة البوليساريو الانفصالية ضد المدنيين في مدينة السمارة.
وأكد المحلل السياسي، أن التنديد الذي عبرت عنه ساكنة الأقاليم الصحراوية المغربية، جاء للتأكيد على انخراط المجتمع المدني والمحلي، وكل فعاليات المنطقة، في المشروع التنموي المغربي، ورفضهم لكل الأشكال التي ستهدد استقرار المنطقة.
وأوضح ذات المحلل، أن من أهم الشعارات التي رفعتها ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، خلال هذه المسيرات، هي تأكيدها على أن هذه الضربات، هي ضربات يائسة والجبهة المزعومة تبقى محدودة، ولا تأثير لها، وأن المواطنين في الأقاليم الجنوبية المغربية، منخرطون في المشروع الوحدوي، وأنه آن الأوان لوضع حد لجبهة البوليساريو من خلال تصرفاتها غير المسؤولة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الشعارات رفعت إلى المجتمع الدولي والمتابعين لهذا الملف، للكشف على أن هناك تهديد من عصابة البوليساريو لأمن ساكنة المنطقة التي كانت تعيش في الأمن والاستقرار، في ظل التوجه السليم، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأشار المحلل، إلى أن ما قامت به الجبهة الانفصالية، يدل على اليأس الذي بدأ يصيبها، خصوصا وأنها كانت تدعي في السابق أنها تدافع عن المدنيين، إلا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، بعدما قامت بقصف المواطنين المدنيين بمدينة السمارة المغربية، وعرضت حياتهم للخطر.
وتابع، أن هذه الأمر يعكس ارتباط البوليساريو الضمني كما هو وارد في العديد من التقارير الدولية، بكونها في طريق التحول إلى تنظيم إرهابي، بحكم علاقتها بالجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل والصحراء.
وأردف، أن تصرف جبهة البوليساريو، أظهر الفشل الذريع على المستوى السياسي والديبلوماسي، الذي تعيش فيه الجبهة الإنفصالية، حيث أنها كانت تتوقع نتائج مخيبة للآمال، بخصوص قرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أن قرار هذا الأخير عكس بطريقة واضحة وعلنية التوجه الرسمي المغربي، والتأييد الدولي من خلال دعم القوى العظمى في مجلس الأمن، وأعضائه للمبادرة المغربية كحل سياسي، وإقبار مفهوم الاستفتاء بشكل نهائي، وكذلك التركيز على أن الجزائر طرفا رئيسيا في الملف.
