اسرائيل تنوي رفع عقوبة الرشق بالحجارة من 3 أشهر إلى 20 سنة سجنا
اتفق مجلس وزراء الكيان الاسرائيلي أمس الأحد، على تشريع جديد يشدد العقوبة على الفلسطينيين الذين يُلقى عليهم القبض بسبب رشق الشرطة بالحجارة، بعد تصاعد موجان الاحتجاجات الفلسطينية، خصوصا بالقدس الشرقية المحتلة.
وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي حسب رويترز.
لكن السياسية اليمينية المتطرفة “ايليت شاكيد” وهي وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.
وقالت عبر موقع تويتر إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بالقاء الحجارة كانت لديه النية لالحاق الضرر بأي أحد.
ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.
وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .
وفي العادة تتطور المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية الى اشتباكات عنيفة والقاء حجارة في القدس وفي انحاء الضفة الغربية.
