استنكر العديد من المتتبعين لمجريات التطورات السياسية المغربية الراهنة ، قرار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي لم يكتف بالامتناع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بل فضل الانسحاب من جلسة دستورية، ولحظة وطنية، لهيكلة المجلس، تجاوبا مع التوجيهات الملكية، للمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.
وسجل المراقبون أنه بينما اكتفى الحزبان الحليفان، العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية، بالتصويت بورقة بيضاء، دون الانسحاب، تقديرا لحساسية اللحظة، تجاوز حزب الاستقلال كل الخطوط، مفضلا الإنصات لموقفه الإنفعالي، ليسيء بذلك مرة أخرى للقضية الوطنية، حيث برر انسحابه، في بلاغ لفريقه ب “تعذر الشروط العادية التي تؤطر عادة إنتخاب رئيس مجلس النواب بما يمثله ذلك من وضوح في المشهد السياسي والحزبي الوطني”. مما يمكن تأويله من طرف خصوم الوحدة الترابية للمغرب، بأنه طعن في شرعية الجلسة والتصويت.
وَمِمَّا زاد في خطورة موقف الفريق الاستقلالي، حسب المراقبين ، أنه ربط المساهمة في هذه الجلسة، بمسألة المشاركة في الحكومة ، حيث وصف جلسة المجلس ب” الخلط والغموض أمام إنتظارات واضحة من الرأي العام تتوقع من النخبة البرلمانية والسياسية أن تساهم بجدية في الوضوح التام للعملية السياسية وخاصة التحالفات الحزبية ،وهو ما تعذر تحقيقه منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر “، وهو ما يعني انه ضحى بالمساهمة في مبادرة وطنية، لا لشيء ، سوى لكونه، أقصي من الحكومة.
