فدوى.ج
ما يراه المغاربة في التلفزيون والأفلام الغربية عن عمل الشرطة وحقوق المتهمين أثناء توقيفهم ومنها التزام الصمت إلى حين حضور المحامي، من المحتمل أن يكون واقعا يعيشونه ويمارسونه داخل بلدهم. ذلك أن مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، التي قدم وزير العدل والحريات، خطوطها العريضة في ندوة، يوم أمس، جاءت بمقتضيات مسطرية على الشاكلة المذكورة.
وفي هذا الصدد، كشف مصطفى الرميد، التي حصل موقع برلمان على نسخة منها، أن المشروع الجديد جاء بمقتضيات تعزز الثقة في محاضر الشرطة القضائية، من خلال إقرار التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأشخاص المستمع إليهم خلال فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، أي أن استنطاق المحققين للموقوفين سيتم تحت الكاميرات.
مشروع المسطرة الجديدة، الذي جاء ملائما لما أسماه الوزير تطورات الجريمة، عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري واستغلال التقدم التكنولوجي في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين. في حال اعتماده، سيعزز أيضا حقوق الدفاع، إذ كشف المتحدث ذاته، أنه خلال مرحلة البحث، سيتم تمكين المحامين من الاتصال بالأشخاص الموقوفين منذ اللحظة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، إلى جانب حضورهم بجانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
إلى ذلك، أكد المتحدث، أن التوجهات الأخرى التي جاءت بها المسودة تتمثل في اعتماد التوازن الضروري بين حماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وبين حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة سواء خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة، وتقوية الضمانات المخولة للأشخاص المشتبه فيهم عبر مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت تدبير الحراسة النظرية وذلك وفق معايير مضبوطة وواضحة.
