أثار الخبر الذي سربته إحدى الجرائد المقربة من حزب العدالة والتنمية، حول إمكانية تقديم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان استقالته من حكومة سعد الدين العثماني، مع الدخول السياسي المقبل، علامات استفهام عريضة حول غاية تسريب مثل هذا القرار المحتمل والذي لم يؤخذ بعد، وكذا حول مدى جديته.
وفي الوقت الذي ذهب فيه بعض المتعاطفين مما بات يعرف داخل حزب المصباح بـ”تيار بنكيران” إلى كون خطوة الرميد تلك، التي بدأها من صفحات الجريدة، لا تغادر كونها محاولة لجس نبض المتابعين لكل خطواته، منذ تنصيبه وزيرا بدون حقيبة أو “وزير صاكادو” ملحقا بحقوق الإنسان دون مقر ولا صلاحيات في مجال اشتغاله، اعتبر محللون ومراقبون آخرون أن قرار الرميد لو صدق فعله، سيكون بمثابة ضربة قاسية للعثماني وذا دلالات ستؤكد “نظرية” قربه من الدوائر العليا من حيث تنفيذ ما يناط به من مهام.
سعد السهلي المحامي بهيأة المحامين بالرباط، اعتبر في تصريح خص به “برلمان.كوم” تسريب خبر إمكانية استقالة الرميد من منصبه الوزاري، إن هي حدثت فعلا، “محاولة من الرميد لضرب عصفورين بحجر واحد، إذ أنها ستكون منه بمثابة محاولة لتحقيق مصالحة مع قيادات حزبه، خصوصا أولئك المؤيدين لبنكيران، والمعارضين لقفز العثماني على رئاسة الحكومة، خصوصا وأن الرميد كان أحد الأعمدة التي استند عليها العثماني في خطوته تلك، رفقة باقي قيادات حزب المصباح لبداية شق طريق آخر داخل دواليب الدولة و بعيدا عن ضجيج المسؤولية”.
ومن جهة أخرى يرى السهلي أن استقالة الرميد المحتملة من حقيبته الوزارية، “لن ترقى لدرجة الزهد في العملية الاستوزارية برمتها، بقدر ما ستكون فقط بداية أخرى لدخوله لعبة الحصول على مناصب أخرى، كرئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، خلفا لإدريس اليزمي، وهو المجلس الذي سيعرف قانونه قريبا تفعيل صياغة جديدة من داخل البرلمان، كانت قد أطلقتها حكومة بنكيران واستلمتها اليوم حكومة العثماني”.
السهلي أشار أيضا إلى أن تفكير الرميد في إمكانية تقديمه للاستقالة، لم ولن يكون اختيارا حرا، لأنه في الحقيقة استجابة للضغط الإعلامي، الذي رافق تكليفه بمهمة حقوق الإنسان، ودوره غير الفعال الذي حاول اللعب به على عدد من الملفات، وعلى رأسها أحداث الحسيمة، حيث كان سكوته عن التقرير الذي أصدره مجلس اليزمي بخصوص مدعي التعذيب من المعتقلين، إلى حين تسريبه عبر وسائل الاعلام، وما تبع ذلك من مطالب لفتح تحقيق بشأن ما ورد فيه من ادعاءات، والتي أضيف لها ضعف موقف وزارة العدل من تلك الاحداث، ليصبح التقرير في النهاية مجرد وثيقة إضافية للملف القضائي للمتابعين.
ويضيف السهلي أن كل ما سبق ذكره أسباب حقيقية ساهمت في تقليل حجم الرميد ودوره في الحكومة، وهو ما سيجعل من استقالته أقل شيء ممكن في حقه، خصوصا أمام عجزه عن اكتساب صلاحيات لوزارته الحديثة التأسيس في حكومة العثماني الفتية.
