كشف استطلاع رأي حديث، أجراه المركز المغربي للظرفية، ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2016، أن قرابة 75في المائة من الصناعيين المغاربة يعتقدون أن نشاط قطاعات عملهم يؤثر سلبا على البيئة.
وأظهر الاستطلاع، الذي يحمل عنوان “البيئة والتغيرات المناخية: رأي الفاعلين الاقتصاديين”، أن نسبة 45 في المائة من الصناعيين “متفقة تماما” مع هذه النتيجة، فيما 30،2 في المائة “متفقة” معها، مشير إلى أن المجالات حيث التأثير المذكور هام جدا هي إنتاج النفايات بنسبة 28،3 في المائة، وإصدار الغازات الدفيئة (18،9 في المائة) وتلوث الهواء (18،9 في المائة)، موضحا أن التأثيرات السلبية تعتبر معتدلة على التنوع الطبيعي (3،8 في المائة) وتلوث الماء (7،6 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته، أن أرباب العمل المغاربة أكدوا جميعهم أنهم يتوفرون على هدف بشأن البيئة، مضيفا أن هذه الأهداف تتمحور حول التدبير الاقتصادي للموارد بالنسبة ل56 في المائة منهم، وتحسين النجاعة الطاقية بالنسبة لهم جميعا تقريبا واعادة تدوير النقايات بالنسبة ل 45 في المائة من مسؤولي الوحدات الصناعية المغربية، كاشفا هدف الانتقال نحو الطاقات المتجددة حدد في 26 في المائة بالنسبة للصناعيين.
هذا واعتبر الفاعلون الاقتصاديون أن للحكومة والسلطات العمومية دور هام في مجال حماية البيئة، المسؤولية التي أكدها 60في المائة من الصناعيين المستطلعة أراؤهم، فيما رأى 47 في المائة أن هذه المهمة تعود للمقاولات، واعتبرت نسبة 37 في المائة منهم ان هذه المسؤولية تعود للمستهلكين.
ووأبرز الاستطلاع أن 50 في المائة من المستجوبين يعتبرون ان تدبير الماء والنفايات وحماية الموارد الطبيعية رهانات هامة.
ومن الواضح أن مكافحة التغيرات المناخية وإعادة تدوير المنتجات وحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، على الرغم من اعتبارها هامة، لا تشكل جوانب ذات أولوية مستعجلة ما دام أقل من 40 في المائة من المستجوبين يعتبرونها رهانات هامة فحسب.
من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 90 في المائة من أرباب المقاولات المغاربة يؤيدون إقرار قانون ملزم في مجال البيئة، موضحا أنه بالنسبة لنحو 70 في المائة من رؤساء المقاولات المغربية، فإن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال البيئة تشكل قناعة وليس إكراها.
