قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، عزل رئيس جماعة أورير، لحسن المراش المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، من مهامهما.
ويأتي هذا القرار بعدما سبق أن قضت المحكمة الإدارية لأكادير، يوم الخميس 21 مارس الماضي، برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه في الدعوى التي رفعها ضدهم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان.
وكان الوالي أمزازي قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهما الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته منذ يوم 19 فبراير.
وسبق لوالي جهة سوس ماسة، أن أحال على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 27 من شهر فبراير الماضي ثم إلى يوم 12 مارس 2024، قبل أن يصدر حكم الرفض خلال جلسة الخميس 21 مارس 2024، وقبل أن يصدر الحكم القطعي في القضية اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024.
وكان والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، قد توجه بطلب عزل الرئيس المذكور رفقة نائبيه لرئيس المحكمة الإدارية أكادير على خلفية الإشتباه في ارتكابهم لمخالفات إدارية.
