نفى ادريس الشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، أن يكون قد فاتح عبد الإلاه بنكيران ، رئيس الحكومة المعين ، في مسعاه لتولي حقيبة وزارة العدل و الحريات، خلفا لمصطفى الرميد ، المرشح فوق العادة للبقاء على رأس هذه الحقيبة إن وافق القصر على ذلك ، أو وزارة العلاقات مع البرلمان .
و ذكرت صحيفة ” الصباح” ، أن لشكر قال إنه لا يريد الاستوزار ، حرصا على مصالح الحزب أثناء تشكيل الحكومة ، مضيفا أنه اقنع قيادة حزبه في اجتماع المكتب السياسي بأهمية ربط المشاركة بالاتفاق على برنامج حكومي قابل للتنفيذ، و مشاركة وازنة للحزب تتجاوز المقاعد العشرين المحصل عليها انتخابيا ، لأنه لا يتوفر على خزان من الكفاءات الرجالية و النسائية التي يمكنها أن تحظى بثقة الجميع .
و أكد لشكر أن اللجنة الإدارية ناقشت عرضه ، أول أمس السبت ،و اقتنعت بالإجماع على منح التفويض للمكتب السياسي قصد التفاوض مع رئيس الحكومة .
و بخصوص موقف القيادات الحزبية من ترشيح القيادي لحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب ، قال الشكر ، إن جل زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ، لم يعترضوا على إسم المالكي ، و منهم من وافق على دعمه .
و حسب صحيفة “الصباح” فبديعة الراضي هي الوحيدة التي ظلت تناهض فكرة مشاركة حزبها في الحكومة بالنظر إلى الصراع الشرس الذي احتدم بين قيادة حزبها و “البيجيدي” ، معتبرة أن تغيير المواقف بسرعة مفرطة يخلط الأوراق .
