قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط دوايت بوش بالتوقيع على تعديل اتفاق التعاون الثنائي المتعلق بدعم إصلاح المنظومة السجنية أمس بالمملكة المغربية، والذي تم إبرامه في أبريل من سنة 2011.
ويهدف هذا التعديل إلى مزيد من دعم التعاون الثنائي بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المغربية في مجال تدبير السجون وإعادة إدماج السجناء، وذلك من خلال رصد مليون دولار إضافية.
ويشرف على هذا التعاون الثنائي المثمر والمتواصل بين المندوبية العامة ووزارة الخارجية الأمريكية، مكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني التابع لهذه الأخيرة.
وبهذا التعديل يكون مجموع المبالغ التي حصلت عليها المندوبية العامة من طرف مكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني في إطار اتفاق التعاون بين الجانبين، قد عرف ارتفاعا ملحوظا منذ 2011 إلى تاريخ توقيع هذا التعديل، إذ وصل إلى 4 ملايين و136 ألف دولار.
ويسعى المكتب المذكور إلى توفير الدعم المالي للمندوبية العامة، بهدف تطوير مساطر تدبير المنظومة السجنية المغربية. كما سيمكن هذا الدعم الإضافي المندوبية العامة من مواصلة مجهوداتها الرامية إلى توفير فضاء سجني ملائم يستجيب للمتطلبات الأمنية، ويمكن كلا من الموظفين والسجناء من حفظ حقوقهم والاضطلاع بواجباتهم.
وسيتم تخصيص مبلغ مليون دولار إضافي لأنشطة سبق الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي تشمل دورات تكوينية في كيفية تدبير الأزمات داخل المؤسسات السجنية، وأخرى لفائدة المكونين في مختلف المهن السجنية، مع إعداد دلائل مسطرية.
يشار إلى أن المندوبية العامة ومكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني، هما بصدد إعداد برنامج يعنى بإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم.
