اتحاد كتاب المغرب يندد بمحاكمة كاتب مغربي بسبب روايته ويعد برفع الملف للداخلية والعدل

أصدر اتحاد كتاب المغرب بيانا شديدة اللهجة، يندد فيه بمقاضاة الروائي عزيز بنحدوش، بسبب آخر أعماله “جزيرة الذكور”.

الروائي الذي تعرض للضرب والسب من قبل أشخاص يدعون أن الرواية هي تشهير وسب لهم، تابعوا الروائي قضائيا، ثم حكم القضاء لهم، ما جعل الاتحاد يخرج ببيان يستنكر فيه التضييق على المبدع المغربي.

وجاء في البيان: “يتابع اتحاد كتاب المغرب، باهتمام بالغ، وباستغراب شديد، قضية الروائي والفاعل الجمعوي المغربي الأستاذ عزيز بنحدوش، إثر صدور حكم قضائي عليه بالسجن، بشهرين موقوفي التنفيذ، فضلا عما تعرض له كاتبنا من اعتداء جسدي ونفسي، مع تغريمه لفائدة المشتكين، وذلك بعد دعوى قضائية كان قد رفعها ضده شخصان يدعيان أن روايته “جزيرة الذكور” تعنيهما بالسب والقذف، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حرية الإبداع والتعبير والكتابة ببلادنا؛ الحرية التي يضمنها دستور البلاد، وتكفلها القوانين والمواثيق الدولية”.

وتابع البيان: “إننا في اتحاد كتاب المغرب، إذ نستهجن بشدة كل التحرشات والاعتداءات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الروائي بنحدوش، وندين كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها، نعلن للرأي العام الوطني والعربي والدولي، رفضنا التام واستنكارنا الشديد لكل تضييق على حرية الإبداع ببلادنا، خاصة وأن رواية الأستاذ بنحدوش، كما هو شأن الإبداع الأدبي والفني والفكري عموما، هي قدرة تخييلية على تصور وقائع وأحداث ومصائر، قد تكون بعض أحداثها مشابهة لما هو في المجتمع، وهو ما أشار إليه الروائي نفسه، في مفتتح روايته، ضمن تقليد متعارف عليه إبداعيا”.

واعتبر البيان محاكمة بنحدوش إجهازا متعمدا على حرية التعبير والإبداع والتخييل، مطالبا بمزيد من استقلالية القضاء، والتمييز، وإحقاق الحق ورد الاعتبار لهذا المبدع المغربي الموهوب، في المرحلة الاستئنافية المقبلة”.

كما أعلن الاتحاد تضامنه المطلق مع الكاتب بنحدوش، داعيا كافة فعاليات المجتمع المدني، مغربيا وعربيا ودولياً، من أجل مواصلة نضالاتها، بغاية تكريس حرية التعبير في المجتمع، وتشجيع الكتابة كشكل من أشكال مقاومة الابتذال والتخلف الثقافي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن اتحاد كتاب المغرب، سيتتبع جميع الخطوات المقبلة، الكفيلة بإنصاف الكاتب، ورد الاعتبار لشخصه، كإنسان وكاتب مبدع، والتصدي لكل محاولات التضييق على حريته، وإبداعه، وحركته، وسيعمل ، بالموازاة، على تنصيب محام، للترافع عنه، فضلا عن مراسلة المؤسسات الرسمية في الموضوع، من جهات حكومية، وخاصة وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، ومن مجالس دستورية ذات الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات، ومطالبتها بإنصاف الكاتب، وضمان سلامته، والكشف عن ملابسات هذه القضية التي تمس بوضعية حقوق الإنسان بالبلاد.

كما سيسعى الاتحاد، حسب ذات البيان إلى استصدار بيان تضامن وتنديد من الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فيما سيطرح قضية الكاتب ضمن تقرير الحريات، في إطار اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام، في شهر سبتمبر القادم بدبي.