ثنا عبد الإله ابنكيران أتباعه عن التعليق أو الرد على البلاغ الناري الذي أصدرته وزارتا الداخلية والمالية في قضية والي الرباط، عبد الوافي لفتيت.
وحسب ما نشره الموقع الرسمي للحزب، فقد أنهى ابن كيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، إلى “انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه”.
يذكر أن البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، جاء للرد على الحملة التي قادها حزب العدالة والتنمية وبعض المنابر الإعلامية الموالية له، ضد وزارتي الداخلية والمالية، والتي اتهمت منه خلالها الوزارتين بتيسير عملية شراء والي الرباط عبد الوافي الفتيت لبقعة أرضية بالرباط، بسعر لا يتعدى 350 درهم للمتر المربع ما فوت على الدولة ملايير السنتيمات.
وهو الأمر الذي نفته الداخلية والمالية في بلاغ، أكدت فيه أن “القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”.
