أفادت “الأخبار” نقلا عن مصادر مطلعة، من حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله ابن كيران، أمين عام الحزب، تدخل من مقر إقامته بالديار المقدسة، لتغيير صيغة البلاغ الذي أصدرته، الإثنين الماضي، أحزاب الأغلبية الحكومية بشأن احتجاجات الريف، بعدما كانت تصريحات زعمائها تسير في اتجاه منح الضوء الأخضر لوزير الداخلية لتطبيق القانون في حق أعضاء المجموعة التي تقود تلك الاحتجاجات، والمتهمة بـ” تلقي أموال من الخارج” و”الانفصال”.
وأشارت اليومية في عددها ليوم الأربعاء 17 ماي، أن ابن كيران اضطر بعد التصريحات التي أدلى بها قادة الأغلبية، إلى الاتصال بسليمان العمراني، نائبه على رأس “البيجيدي” طالبا منه العودة من سفره إلى الرباط، لحضور الشوط الثاني من لقاء الأغلبية الحكومية، المنعقد الإثنين الفارط، وتغيير صيغة البلاغ المشترك الذي سيصدر بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير الداخلية بشأن مايجري في الريف من احتجاجات.
