أمرت النيابة العامة بابتدائية مدينة سلا، الضابطة القضائية للأمن الاقليمي، يوم الثلاثاء المنصرم، باستكمال التحقيقات في ملف اتهام مهندس فلاحي متهم بالنصب على ضحايا على اساس تفويت اراضي لهم مقابل تسليمه مبالغ مالية.
ووفق خبر نشرته يومية “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع، فالقضية يتابع فيها مهندس في حالة سراح، أظهرت الأبحاث التي اجرتها معه مصالح الضابطة القضائية للأمن الاقليمي لسلا، استغلال هذا الاخير لمؤسسات عمومية في الإيقاع بضحاياه وتوهيمهم بتفويت اراضي لصالحهم، من ضمنه أحد الضحايا الذي توجه بشكاية إلى النيابة العامة، بعد ان اوهمه “المهندس” بتفويت بقعة لصالحه، بعد ان تسلم منه مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة.
المهندس وحسب ذات المصدر، أنكر المنسوب اليه جملة وتفصيلا أمام الضابطة القضائية، رغم عرض كافة الدلائل التي تتبث تسلمه للمبالغ المالية، في الوقت الذي تركت المصالح الأمنية الملف مفتوحا في التحقيق، بعد التشكيك في وجود ضحايا آخرين بالقنيطرة والمدن المجاورة.
