رحبت بلجيكا، اليوم الإثنين، بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أكثر انفتاحا وديناميكية. مشيرة إلى “أهمية النموذج التنموي الجديد المتقدم. الجهوية والعديد من الإصلاحات الطموحة، مثل الإصلاح الحالي لقانون الأسرة (المدونة)”.
وإلى جانب ذلك، اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة “مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف”.
وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب – بلجيكا والذي ترأسه اليوم الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي، ألكساندر دي كرو، حيث جدد هذا الأخير في هذا الإطار، دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .
واتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على “حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق”.
وأوضح الإعلان المشترك، أن الجانبان سلطا الضوء خلال الإجتماع على تميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكتي بلجيكا والمغرب، مشيدين بـ”الصداقة والتقدير الكبير القائم بين العائلتين الملكيتين في البلدين”.
و“أشاد رئيسا الحكومتين بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، والجالية البلجيكية المقيمة بالمغرب، باعتبارهما ركائز التقارب بين المغرب وبلجيكا، مذكرين بأن سنة 2024 تميزت بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها والتوقيع على اتفاقية الشغل الثنائية بين المغرب وبلجيكا”.
ورحب الجانبان بـ”الدينامية التي تشهدها العلاقة بين المغرب وبلجيكا، مؤكدين مجددا رغبتهم المشتركة في تعميق هذه العلاقة، بهدف إقامة شراكة استراتيجية، تتطلع إلى المستقبل، بما يتناسب مع التوقعات والإمكانات القائمة بين البلدين استجابة للتحديات الحالية والمستقبلية”. مشددين على تحسين التعاون في المجال الطاقي وإدارة المياه والبنية التحتية والنقل.
ورحب رئيسا الحكومتين بالحوار السياسي المنتظم، كما يتضح من الزيارة التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، الحاجة لحبيب، إلى المغرب في 20 أكتوبر 2022، والذي تم خلال اعتماد إعلان مشترك بين البلدين. مرحبين باعتماد خارطة الطريق لتنفيذ الإعلان المشترك لعام 2022″.
وفي سياق حضورهما المشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد “البلدان مجددا رغبتهما في مواصلة جهودهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتعزيز التشاور بينهما بشأن القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عنها. ودراسة إمكانية التنظيم المشترك للأحداث ضمن المنتديات المناسبة المتعددة الأطراف”.
وشددا على “أهمية التعاون البرلماني الذي يلعب دورا أساسيا في تعزيز العلاقات الثنائية مشجعين المؤسسات التشريعية في البلدين على تكثيف الشراكة بينهما، لا سيما من خلال إنشاء منتدى برلماني مشترك يشكل مساحة للحوار والتبادل”.
وأكد رئيسا الحكومتين “رغبتهما في مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص التي يتيحها الجانبان في مجال الاستثمار، حيث جرى خلال هذا اللقاء بحث المزايا التي يوفرها “ميثاق الاستثمار المغربي” الجديد و”عرض المغرب” المتعلق بالهيدروجين الأخضر وهيكلة المشاريع المبرمجة في إطار تنظيم كأس العالم 2030، وكذا الفرص التي توفرها بلجيكا، خاصة كشريك، في تحول الطاقة والاقتصاد الدائري والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد الجانبان “من جديد رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون في مجال التحول الطاقي، ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الطاقات الخضراء بين المغرب وبلجيكا، وناقشا الإمكانات المتاحة في مجال الشراكة الثلاثية المربحة بين المغرب وبلجيكا وإفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار موقع المغرب كمركز مهم والروابط المميزة التي يحتفظ بها البلدان مع العديد من بلدان القارة الأفريقية”.
ورحب رئيسا الحكومتين بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل 2024 في الدار البيضاء، والذي يسمح للفاعلين الاقتصاديين من البلدين باستكشاف الفرص العديدة التي يوفرها البلدان، في مجال التجارة والاستثمار”.
وأشاد رئيسا الحكومتين بنجاح التعاون التنموي طويل الأمد بين المغرب وبلجيكا، والذي يؤثر على مجالات عديدة، والتوقيع، في فبراير 2024، على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة. ويتعلق جزء من البرنامج بمشاريع تهدف إلى المساهمة في مرحلة إعادة إعمار منطقة الحوز”.
