بعد أن بعث الملك محمد السادس برسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، بدأت تتناسل أخبار وفيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل معلومات غير دقيقة وغير موجودة.
وتناقلت حسابات وصفحات، بمواقع التواصل الاجتماعي، معلومات بخصوص مدونة الأسرة، كأن الأمر قد حُسم بشكل نهائي، والواقع أنه لا شيء يوجد لحد الآن للحديث عنه.
وزعمت منشورات أن حضانة الأطفال تعود للمرأة حتى بعد زواجها مرة أخرى، وأن النفقة تبقى سارية المفعول رغم زواج المرأة، وفي حالة الطلاق منزل الإقامة يعود للمرأة وإن كان باسم الرجل، كما أن الزوجة من حقها أن تخرج خارج الوطن في أي وقت أرادت، ومن حقها أخذ 20% من مدخوله.
ومن جهة أخرى، فند نشطاء هذه الادعاءات، كون إصلاح مدونة الأسرة سيكون وفق توابث الأمة المغربية التي ترتكز على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مستدلين بقول الملك “لن أحلل ما حرّم الله ولن أحرّم ما حلل الله في قضايا مدونة الأسرة التي لها نصوص قرآنية قطعية”.
وزوال اليوم الجمعة، انطلق، أول اجتماع للجنة مراجعة مدونة الأسرة مكونة من (وزير العدل؛ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ رئيس النيابة العامة)، تنزيلا للتعليمات الملكية المتضمنة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة بهذا الخصوص.
