قال سعيد إدى حسن المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة كومبلوتنسي بمدريد إن “المغرب شريك جدي، لإسبانيا، وموثوق به في مجال محاربة الإرهاب وشبكات الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة ومحاربة الهجرة السرية، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسة الداخلية لإسبانيا قبل أن يكون شريكا وجزءا من السياسة الخارجية الإسبانية”.
وأكد المحلل السياسي على أن الدبلوماسية المغربية أمامها فرصة ثمينة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة الإيبيرية، وأن عليها أن تكون أكثر جرأة وأن تدخل المعترك السياسي، فالمغرب لم يعد بعيدا عن السياسة الداخلية الإسبانية فهو حاضر في كل الملفات الداخلية الإسبانية بما فيها ملف الأمن.
وأضاف ذات المتحدث في لقاء له على القناة الأولى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا هي علاقات استراتيجية، قرر البلدان بناءها على أسس جيدة منذ التوقيع على خارطة الطريق في شهر أبريل 2022.
وقال المحلل السياسي إن “المغرب أصبح له توجه في علاقاته الخارجية، مبني على الصراحة والثقة المتبادلة، وبالخصوص الشفافية المتعلقة بالقضية الأولى للمملكة المغربية، وهي الوحدة الترابية، حيث أدرك بيدرو سانشيز ذلك والتقط الإشارة وعَلِمَ أنه لم يعد يُسمح بازدواجية المعايير والنفاق في العلاقات الدبلوماسية، وسانشيز أدرك هذا الأمر جيدا وقام بخطوة جريئة بتغيير جذري لموقف إسبانيا من قضية نزاع الصحراء، وعَبَّر عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي، كمقترح واقعي ومعقول”.
وبخصوص نيل بيدرو سانشيز ثقة البرلمان لتشكيل حكومته، اعتبر المحلل السياسي أن سانشيز كان أمام مهمة شاقة لإقناع طيف ولفيف كبير من الأحزاب السياسية على اختلاف ألوانها وتوجهاتها وبالخصوص الأحزاب الانفصالية الكتالونية التي كانت قد صعدت ورفعت من سقف مطالبها لإعطائه أصواتها داخل البرلمان والتصويت لصالحه.
وقال بهذا الخصوص “كان لابد من تقديم تنازلات لهذه الأحزاب، وأولها كان إصدار عفو شامل على قادة الانفصال في إقليم كتالونيا، وهو الذي يتبلور من خلال مقترح قانون تقدم به الحزب الاشتراكي، قبل التصويت، حيث اشترطت عليه الأحزاب الانفصالية أن يُقدمه ضمانة لإعطائه أصواتها”.
وتابع أن سانشيز “قدم تنازلات سياسية واقتصادية لباقي الأحزاب سواء في إقليم كتالونيا أو إقليم بلاد الباسك وفي منطقة كنارياس ومنطقة كاليسيا”، مشيرا إلى أن “سانشيز أبان عن أنه سياسي محنك، كون الوضع السياسي في إسبانيا اختلف لما كان عليه في السابق، وأن البلاد لا يمكنها العودة إلى مرحلة الصدام مع كتالونيا التي أدخلها فيها رئيس الحكومة اليمينية السابق، وكذلك التوجه اليميني الذي يفضل الصدام”.
وأردف المحلل السياسي قائلا “سانشيز فضل الحوار والعفو والصفح، وهو ما لا تقبله الأحزاب اليمينية، بما فيها الحزب الشعبي أو حزب فوكس اليميني المتطرف، اللذان وعدا بمواصلة الضغط من خلال الشارع، ومن خلال باقي المؤسسات الدستورية، خصوصا المؤسسة القضائية التي عارضت القانون، وهو أمر لا يليق، فهم يتحدثون -القضاة- عن فصل السلط وفي نفس الوقت السلطة القضائية تُريد التدخل في الشؤون السياسية”.
وأضاف المحلل السياسي أن سانشيز من المتوقع أن يعلن عن تشكيل حكومته “ربما عنده اللائحة جاهزة، حيث يعتقد البعض أنه سيعلن عن تشكيلته الحكومية خلال نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.
