عزيز إدامين لـ”برلمان.كوم”: إجلاء المغرب للبعثة المدنية “المينورسو” من الصحراء انتصار للشرعية الدولية (حوار)

في متابعته لتطورات قضية الوحدة الترابية، يقوم موقع برلمان.كوم، بإستطلاع آراء مجموعة من الباحثين والمتتبعين لشؤون الأقاليم الجنوبية، وذلك بهدف إطلاع زوارنا على آخر مستجدات القضية الوطنية.

ومتابعة منا لذات الملف، حاور الموقع عزيز إدامين باحث في العلوم السياسية ومتتبع للشأن الصحراوي، وإليكم نص الحوار.

هل يتناسب رد الخارجية المغربية مع حجم التصريحات المنحازة لبان كي مون خلال زيارته لمنطقة بئر لحلو؟

أعتقد أن رد وزارة الخارجية المغربية على الانزلاق اللفظي والتصرفات التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارته لكل من الجزائر ومنطقة بئر لحلو، هي ردود فعل متناسبة مع حجم الخطأ المرتكب من قبل بان كي مون، فوظيفته داخل أروقة الأمم المتحدة تقتضي منه أن يلتزم بأعلى درجات الحياد والموضوعية ووضع المسافة نفسها مع جميع الدول.

من جهة ثانية، يجب توضيح أن “توتر” علاقة المغرب مع الأمانة العامة وليس مع الأمم المتحدة بأجهزتها الأخرى، ولا سيما منها مجلس الأمن، وهو الشيء الذي حاول الأمين العام أن يقوم به، أي جعل مشكلة المغرب مع مجلس الأمن. ويمكن القول لأول مرة نحس بنباهة ومهنية الديبلوماسية المغربية التي لم تسقط في هذا الفخ، وعززت علاقتها مع مجلس الأمن بأعضائه الخمسة عشر.

هل انتصر المغرب في الرد على تصريحات بان كي مون؟

هذه حرب، ورحاها تدور في أكثر من منظمة وعاصمة، والحروب تتعدد فيها المعارك، لا يمكن تقييم الوضع الآن هل ربحنا أو خسرنا هذه الحرب؟ لاننا ننتظر أبريل والتقرير الذي سوف يقدمه الأمين العام وأيضا قرار مجلس الأمن.

لكن يمكن أن نسجل بعض المكاسب المحققة لحدود الآن، أولا تعرية الواقع حول اللوبيات والأفراد الذين يشتغلون داخل أروقة الأمم المتحدة، ولكنهم يحملون أجندة معادية للمغرب، ثانيا طرح النقاش بقوة حول المنطقة العازلة والتي تعتبرها “البوليزاريو” من “أراضيها المحررة”، وأيضا كشف مختلف الأوراق التي كانت تناقش في الكواليس الديبلوماسية حول مستقبل المنطقة ولاسيما منها في بريطانيا وأمريكا، ونضيف أيضا أن الجميع أصبح يدرك الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به روسيا لحل المشكل.

ماهي المبررات التي استند عليها المغرب لإجلاء البعثة المدنية الأممية “المينورسو؟

جوابا عن السؤال نجد سنده في الفقرة 39 من تقرير الأمين العام لسنة 2015، والتي تتحدث عن اختلاف حول وظيفة المينورسو في المنطقة حيث جاء فيها أن “هناك اختلافا ملحوظا في تفسير الطرفين لولاية البعثة. فالمغرب يعتبر أن هذه الولاية تقتصر على وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية، وإزالة الألغام وتقديم الدعم اللوجستي لتدابير بناء الثقة.

أما جبهة “البوليساريو”، فترى أن تنظيم استفتاء لتقرير المصير يبقى هو العنصر المحوري للولاية. وتؤثر هذه الآراء المتعارضة بشكل مباشر في مصداقية البعثة لدى الطرفين، مما يؤثر في قدرتها على تنفيذ ولايتها وممارسة مهام حفظ السلام الأساسية بشكل كامل”.

وتضيف الفقرة “ب” أن الأمم المتحدة “ترى” بلغة آمرة وغير ديبلوماسية أن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة تحدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في “الصحراء الغربية”. ومهام حفظ السلام الأساسية التي تضطلعها عمليات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم تشكل الأساس الذي يمكّنها من تنفيذ ولايتها بفعالية، بما في ذلك إجراء التقييمات وإعداد التقارير عن الظروف المحلية التي قد تؤثر في أنشطتها وفي عملياتها السياسية”.

ومعنى ذلك أن إجلاء الشق المدني من البعثة من المنطقة يعزز سياسة الأمر الواقع فيما يخص ولاية بعثة المينورسو، ويشكل انتصارا للتفسير المغربي لهذه الولاية. كما أن مبادرة المغرب تسد الطريق على الأمين العام فيما يتعلق بالجزء الثاني من الفقرة السالفة الذكر والتي تتحدى الأمر الواقع بأن تضطلع بعثة المينورسو بجميع إجراءات التقييمات عن الظرف المحلية.

وأخيرا فالمغرب بعمله هذا فإنه ينتصر للشرعية الدولية، التي طالبت منذ سنة 1999 بإيجاد حل سياسي ثالث متوافق عليه، والذي عبر عنه المغرب سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي الذي وصفته الشرعية الدولية بالجدي والواقعي وذي مصداقية.

هل تؤثر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب؟

لا أعتقد أن تصريحات الأمين العام قد تؤثر سلبا أو إيجابا على التطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، باعتبار أن صاحب الأمر النهائي هو مجلس الأمن، وهذا الأخير لا يتعامل بمزاجية أو عاطفة بل يتعاطى مع الملفات المطروحة أمامه من مختلف جوانبها الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية.