كذبت المنذوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “المزاعم الكاذبة التي قامت المدعوة فريدة عراس بنشرها على حائط صفحتها بالموقع الاجتماعي الفايسبوك، بخصوص شقيقها علي عراس المعتقل بالسجن المحلي سلا 2”.
وأكدت المندوبية في بلاغ صحفي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه “أن السجين المذكور يعيش داخل المؤسسة في ظروف عادية، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء، عكس مزاعم أخته التي مفادها أنه “يعيش ظروفا سيئة”.
وأشار بلاغ المندوبية إلى أن “لجنة حقوقية تضم طبيبا وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن حلت بالمؤسسة، وقامت بزيارة غرفة السجين علي عراس، حيث اتضح لها أن غرفته نظيفة ومرتبة ومتوفرة على الظروف الملائمة للعيش”.
وعن ادعاءات فريدة عراس من أن أخاها يعاني من “الإهمال”، أوضحت مندوبية السجون أن “علي عراس يستفيد من الرعاية الطبية بشكل دائم، كما هو الحال بالنسبة لباقي نزلاء المؤسسة. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة فحوصات طبية، منها 19 فحصا طبيا عاما، و8 فحوصات للأسنان، وفحصين من طرف اختصاصي في أمراض الجلد، فضلا عن فحوصات خاصة بأمراض العيون والمسالك البولية والأمراض الباطنية وتحاليل طبية”.
وبخصوص ما ادعته المدونة بشأن عملية التفتيش التي أجريت بتاريخ 21 يناير 2015 بالسجن المحلي سلا 2، يشير بلاغ المندوبية إلى أن “هذه العملية شملت مجموع ساكنة هذه المؤسسة، وتندرج في إطار تطهير السجون من الممنوعات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة سجنائها. وعلى خلاف ادعائها بخصوص تكسير وإتلاف حاجيات المعني بالأمر وبعض مكونات الغرفة التي يقطن بها، وكذا تعرضه للإهانة أثناء التفتيش، فإن الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ إن عملية التفتيش روعيت فيها جميع الضوابط المعمول بها قانونا، علما أن هذه العملية تم توثيقها بالصوت والصورة، وشملت جميع مرافق المؤسسة بدون أي تمييز بين السجناء. كما أن ادعاءها أن من تولى عملية التفتيش هم من موظفي إدارة السجن المحلي سلا 2 هو كذب وبهتان، إذ إن هذه العملية التي تمت بحضور المعني بالأمر، وبتأطير من مسؤولين من الإدارة المركزية وبمشاركة موظفين من عدة مؤسسات سجنية أخرى، لم يشارك فيها أبدا الموظفون الذين ذكرت أسماؤهم بالتدوينة. وإن من شأن هذا الادعاء الكاذب أن يرتب في حق المدونة المتابعة القضائية”.
وأشارت المندوبية إلى ان نزع الموقد الكهربائي من غرفة السجين “إجراء يهدف إلى الحفاظ على السلامة الجسدية لكافة النزلاء، من خلال تفادي نشوب حرائق داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه المؤسسة تتوفر على محلات مجهزة للتسخين”.
وأشار بلاغ المندوبية إلى أن فريدة أعراس “اعتادت قلب الحقائق والحديث عن شقيقها كأنه ضحية لتحاملات واعتداءات من طرف إدارة المؤسسة السجنية المعنية، في حين أن السجين علي عراس يعيش كغيره من سجناء هذه المؤسسة في ظروف اعتقال ملائمة، ويستفيد من كل الخدمات الطبية التي يحتاج إليها. ويتعين الإشارة في هذا الإطار إلى أن مثل هذه المغالطات المقصودة لن تثني إطلاقا المندوبية العامة عن إعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير قطاع السجون، وعن الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء”.
