نفت إدارة السجن المركزي “مول البركي” بآسفي الاتهامات التي تضمنتها تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو لسجين نزيل بالسجن تداولها مستعملو مواقع التواصل الإجتماعي.
وكشف بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة مراكش آسفي، عممته اليوم الخميس، أن النزيل المذكور يقضي حاليا عقوبة مدتها 27 سنة، في قضايا مرتبطة بإضرام النار في ملك الغير وتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في حيازة المخدرات والحيازة غير المبررة لها وعدم توفير مؤونة شيك، مضيفا أن السجين ارتكب منذ اعتقاله “عدة مخالفات منها ممارسة العنف في حق سجين ومحاولة الاعتداء على الموظفين والسب والشتم في حقهم وإحداث الفوضى والعصيان والتمرد والتحريض عليه وإضرام النار وحيازة آلات حادة خطيرة ومحاولة الفرار”.
وأوضح المصدر، أن “إدارات المؤسسات التي مر بها السجين قد هيأت له ، شأنه في ذلك شأن جميع السجناء ،الشروط الملائمة لمتابعة الدراسة واجتياز الامتحانات”، مؤكدا أن المعني بالأمر “لجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي وعبأ أفراد أسرته لنشر تسجيلات يسعى من خلالها إلى الظهور بمظهر الضحية وكسب تعاطف الرأي العام والضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات خارج القانون وإخفاء الطابع العنيف والعدواني لسلوكاته إزاء باقي السجناء والموظفين”.
هذا وخلص البلاغ إلى أن المديرية الجهوية مراكش آسفي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “إذ تقر أن السجين يستفيد كغيره من السجناء من جميع الحقوق المخولة قانونا فإنها تؤكد من جهة أخرى أن إدارة السجن المركزي مول البركي لن تذعن لمثل هذه الابتزازات وستبقى حريصة على تطبيق القانون في حقه كلما صدرت عنه مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للسجون”.
